کد مطلب:2550 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:493
درس یازدهم
درس یازدهم تنوع مسائل فقه
از آنچه كه به طور اجمال در این چند درس بحث كردیم معلوم شد كه در
فقه مسائل بسیار متنوعی مطرح می شود به طوری كه اگر خود آن مسائل را فی حد
ذاته بخواهیم مطالعه كنیم ، گاهی میان آنها كمتر شباهتی نمی بینیم . هیچ
علمی مانند فقه مسائل مختلف الماهیه ای را در بر نگرفته است . مثلا اگر
عمل نماز یا روزه یا اعتكاف را با بیع و اجازه یا اطعمه و اشربه و یا
قصاص ودیه مقایسه كنیم كمترین شباهتی میان آنها نمی یابیم ، هر یك از
آنها یك مقوله كار از مقولات مختلف كارهای آدمی است . اگر بخواهیم
مجموع آنچه در ابواب مختلفه فقهی مطرح است مورد مطالعه قراردهیم خواهیم
دید كه چگونه هر قسمتی به جنبه ای از جنبه های حیات بشری تعلق دارد .
برخی موضوعات فقهی صرفا در زمینه انجام بعضی وظائف
فطری مربوط به پرستش است كه یك تجلی از تجلیات فطری روان آدمی است ،
یعنی یك سلسله آداب و مقررات است در زمینه این تمایل فطری ، و در
حقیقت مربوط است به تنظیم علاقه پرستش میان مخلوق و خالق خودش . نماز
، روزه ، اعتكاف از این قبیل است . برخی مربوط است به خدمات و
تعاونها ، و اسلام عنایت خاص دارد كه اینگونه كارها كه یك سلسله كارهای
اجتماعی است ، توأم با روح پرستش باشد مانند زكات ، خمس . و از این
قبیل است مسؤولیتهای اجتماعی و سیاسی از قبیل جهاد ، امر به معروف و
نهی از منكر ، سبق و رمایه . بعضی مربوط است به رابطه انسان با نفس
خودش از قبیل وجوب حفظ نفس ، حرمت اضرار به نفس ، حرمت خودكشی ،
حرمت عزوبت ( در بعضی موارد ) . بعضی مربوط است به شرائط بهره مندی
انسان از مواهب طبیعی و حدود آن كه صرفا در روابط انسان با طبیعت خلاصه
می شود . اطعمه و اشربه ، صید و ذباحه و حتی احكام البسه وامنكه و احكام
ظروف و اوانی از این نوع است .
بعضی دیگر مربوط است به روابط انسان با طبیعت و مواهب طبیعی از یك
طرف و انسانهای دیگر ذی استحقاق مانند او از طرف دیگر ، و در حقیقت
مربوط است به اولویتهای افراد نسبت به افراد دیگر در بهره مندی از
مواهب طبیعی ، یعنی مربوط است به مالكیتهای ابتدائی و بلاعوض از قبیل
احیاء موات ، زراعت ، ارث ، تملك محصول كار خود و امثال اینها . و
بعضی مربوط است به نقل و انتقالهای اقتصادی مانند بیع ، اجاره ، جعاله ،
هبه وصلح و غیره . و بعضی به حقوق خانوادگی مانند نكاح ، طلاق ، ظهار ،
ایلاء ، لعان .
برخی به حقوق قضائی مانند قضاء ، شهادات ، اقرار . برخی مربوط است به
حقوق جزایی و جنایی مانند حدود ، تعزیرات ، قصاص و دیات . برخی مربوط
است به ضمانات مانند غصب ، حواله و غیره . و برخی مربوط است به
شركتهای میان سرمایه و سرمایه یا میان سرمایه و كار مانند شركت مضاربه ،
و مزارعه ، مساقات . برخی دارای چند جنبه است مانند حج كه هم عبادت
است و هم تعاون است و هم كنگره اجتماعی . یا سبق و رمایه كه از نظر شرط
بندی ، مالی است و به امور مالی و روابط اقتصادی مربوط است ، و از نظر
اینكه هدف تمرین عملیات سربازی است به مسؤولیتهای اجتماعی و سیاسی
مربوط می شود .
البته واضح است كه همه این كارهای متنوع جزء یك دستگاه و یك منظومه
است و در یك هدف نهایی كه سعادت آدمی است اشتراك دارند . اما
می دانیم كه این اندازه وجه اشتراك در میان مسائل علوم مختلف هم هست .
مسایل علوم قضائی و سیاسی و علوم اقتصادی و علوم روانی و اجتماعی همه در
این كلی شركت دارند و همه علوم مختلف و متنوع بشر از نظر تأثیرشان در
سعادت بشر منظومه واحدی را تشكیل می دهند .
اینجا قهرا این پرسش پیش می آید كه آیا فقه واقعا یك علم نیست بلكه
چندین علم است ؟ خصوصا با توجه به اینكه مسائلی كه فقه در حوزه خود طرح
كرده و در زیر یك زیر چتر قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده
می شود و احیانا مبادی تحقیق و متود تحقیق در آنها نیز با یكدیگر مختلف و
متفاوت است .
پاسخ این است كه فقه یك علم است نه چندین علم . با
اینكه اگر مسائلی كه فقه در زیر چتر خود قرار داده است ، اگر بنا شود با
مبدأ استدلالی و تجربی مورد تحقیق قرار گیرد ، علوم مختلفی را تشكیل می دهد
ولی نظر به اینكه فقه از زاویه خاص به این مسائل می نگرد ، همه در حوزه
علم واحد قرار می گیرند .
توضیح اینكه فقه به این مسائل تنها از این زاویه می نگرد كه برای افراد
بشر در شریعت اسلامی درباره همه اینها مقرراتی از نظر روایی و ناروایی و
از نظر درستی و نادرستی و امثال اینها وضع شده است و این مقررات را
وسیله كتاب و یا سنت و یا اجماع و یا عقل می توان به دست آورد . از نظر
فقیه ، اختلافات ماهوی آن موضوعات كه برخی طبیعت روانی فردی دارد و
برخی طبیعت اجتماعی ، برخی طبیعت قضایی دارد و برخی طبیعت اقتصادی و
غیره مطرح نیست و تأثیری ندارد و موجب دو گانگی نمی شود . فقیه همه آنها
را با یك رنگ خاص می بیند و آن رنگ " فعل مكلف " است و احكام همه
را از یك نوع مبادی استنباط می كند و با یك متود همه را مورد تحقیق و
مطالعه قرار می دهد . این است كه فی المثل اعتكاف و بیع و نكاح و حدود
در یك ردیف قرار می گیرد .
ولی اگر بنا باشد نه از زاویه مقررات موضوعه اسلامی كه باید از ادله
اربعه آنها را استكشاف كنیم در آن مسائل مطالعه كنیم ، یعنی اگر بخواهیم
با مبادء به اصطلاح استدلالی و تجربی و عقلی خالص در موضوعات نامبرده
مطالعه كنیم ناچاریم كه اختلافات ماهوی و طبایع گوناگون آن موضوعات را
مد نظر قرار دهیم . آنوقت است كه ناچاریم با مبادء مختلف و با متودهای
مختلف و در حوزه های مختلف آن را مطالعه كنیم و از این نظر مسائل
نامبرده
علوم مختلفی را تشكیل خواهند داد .
تقسیمات
همه ارباب علوم ، مسائل علوم خود را به نحوی تقسیم بندی می كنند . مثلا
منطقیین مسائل منطق را به بخش تصورات و بخش تصدیقات ، و یا حكماء
الهی حكمت الهی را به امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص و یا اصولیون
علم اصول را به اصول لفظیه و اصول عقلیه تقسیم كرده اند . فقهاء چطور ؟
تنها تقسیمی كه تاكنون برخورده ایم كه مسائل فقهی به بخشهای متعدد تقسیم
شده و هر بابی از ابواب فقه در یك بخش جداگانه قرار گرفته است همین
تقسیم محقق حلی در كتاب " شرایع " است كه ابواب فقه را به عبادات ،
عقود ، ایقاعات و احكام تقسیم كرده است ، و بعد از محقق حلی ، علامه حلی
در كتاب " تذكرش الفقهاء " به نوعی خاص ابواب فقهی را گروه بندی
كرده است و شاید فرصتی بیابیم و توضیحاتی در اطراف بیان علامه حلی بدهیم
. شهید اول در كتاب نفیس " قواعد " خود اندك توضیحی درباره تقسیم
محقق حلی داده است ، ولی سایر فقهاء نه به تقسیم معروف محقق توجه
كرده اند و نه خود به گونه ای دیگر تقسیم كرده اند . عجیب این است كه حتی
شارحان كتاب " شرایع " نظیر شهید ثانی در " مسالك " و سید محمد نوه
او در " مدارك " و شیخ محمد حسن نجفی در " جواهر " كوچكترین توضیحی
درباره تقسیم محقق نداده و از آن گذشته اند . چرا ؟ آیا این تقسیم را جلب
ندانسته اند ، یا اساسا عنایتی به مساله تقسیم به طور كلی نداشته اند .یكی از فقهاء متأخر و معاصر ( 1 ) به شكل دیگری تقسیم كرده است به این
ترتیب : عبادات ، معاملات ، عادات ، احكام ، ولی كوچكترین توضیحی
درباره این اقسام و اینكه چه ابوابی داخل در عبادات است و چه ابوابی
داخل در معاملات یا عادات یا احكام ، و اساسا تعریف هر كدام اینها
چیست نداده است . در السنه وافواه فقهاء معاصر این اقسام به گونه ای
دیگر ذكر می شود به این ترتیب : عبادات ، معاملات ، سیاسات ، احكام .
ولی این بنده تاكنون این تقسیم را در كتابی ندیده و توضیحی درباره آن
نشنیده ام .
حقیقت این است كه هیچیك از تقسیمات فوق ، جالب به نظر نمی رسد .
محقق حلی در تقسیم خود عبادات را یك بخش قرار داده كه جای ایراد نیست
ولی در بخشهای دیگر نیازمندی به صیغه و بی نیاز بودن از آن ، و طرفینی
بودن صیغه یا یك طرفی بودن آن را ملاك تقسیم و جدا كردن قسمتها و گروه
گروه شدن ابواب فقهی قرار داده است . در نتیجه نكاح و طلاق كه هر دو
مربوط به حقوق خانوادگی است یكی بر قراری پیوند زناشوئی است و دیگری
گسسته شدن آن در دو گروه مختلف قرار گرفته اند ، فقط به دلیل اینكه یكی
عقد است و صیغه اش طرفینی است و دیگری ایقاع است و صیغه اش یك طرفی
است . و همچنین اجاره و جعاله با همه قرابت ذاتی و ما هوی میان آنها به
دلیل اختلاف در عقد وایقاع بودن از یكدیگر
پاورقی :
. 1 تقریرات مرحوم آقا شیخ موسی نجفی خوانساری از درس مكاسب مرحوم
آیة الله نائینی اول كتاب البیع . من اكنون نمی دانم كه این تقسیم ابتكار
خود آن مرحوم است یا اقتباس از دیگری است .
جدا شده و هر كدام در بخش جداگانه واقع شده اند . سبق و رمایه به دلیل
اینكه مشتمل بر عقد است ، از جهاد كه به خاطر آن تشریع شده به كلی جدا
شده است . اقرار كه از توابع كتاب القضاء است در بخشی غیر از بخش
كتاب القضاء واقع شده است . كتاب القضاء و كتاب الاطعمة والاشربة و
كتاب الارث بدون هیچ مشابهتی به دلیل اینكه نه عبادتند و نه عقد و نه
ایقاع داخل در یك گروه شناخته شده اند .
اساسا كلمه " احكام " كه هم در تقسیم " محقق " و هم در دو تقسیم
دیگر آمده است در اینجا مفهومی نمی تواند داشته باشد ، اصطلاحی است نه
چندان مناسب برای ابوابی كه نه از عباداتشان می توان شمرد و نه از عقود و
نه از ایقاعات و نه از عادات و نه از سیاسات .
شهید اول با آنكه در " قواعد " به توضیح مختصر تقسیم محقق پرداخته و
تلویحا از آن دفاع كرده است ، خود عملا در كتابهای خود آن را رعایت
نكرده است . در " لمعه " كه آخرین كتاب اوست ترتیب ابواب فقهی با
ترتیب آنها در " شرایع " یكسان نیست .
به نظر می رسد تنها بخشی كه به حق بخش مستقل شناخته شده بخش عبادات
است ، از آنرو كه در این بخش به ماهیت و طبیعت عمل توجه شده است . و
اگر در سایر بخشها نیز ، همین جهت رعایت گردد ، یعنی ماهیت و طبیعت
موضوعات فقهی را در نظر بگیریم كه برخی طبیعت قضائی دارند و حقوق مربوط
به آنها
حقوق قضایی است و برخی طبیعت اقتصادی دارند و برخی طبیعت جزایی و برخی
طبیعت سیاسی و برخی طبیعت اخلاقی و برخی طبیعت دیگر ، تقسیم فقه از نظر
ابواب و بخشها شكل دیگری به خود می گیرد .
از آنچه كه به طور اجمال در این چند درس بحث كردیم معلوم شد كه در
فقه مسائل بسیار متنوعی مطرح می شود به طوری كه اگر خود آن مسائل را فی حد
ذاته بخواهیم مطالعه كنیم ، گاهی میان آنها كمتر شباهتی نمی بینیم . هیچ
علمی مانند فقه مسائل مختلف الماهیه ای را در بر نگرفته است . مثلا اگر
عمل نماز یا روزه یا اعتكاف را با بیع و اجازه یا اطعمه و اشربه و یا
قصاص ودیه مقایسه كنیم كمترین شباهتی میان آنها نمی یابیم ، هر یك از
آنها یك مقوله كار از مقولات مختلف كارهای آدمی است . اگر بخواهیم
مجموع آنچه در ابواب مختلفه فقهی مطرح است مورد مطالعه قراردهیم خواهیم
دید كه چگونه هر قسمتی به جنبه ای از جنبه های حیات بشری تعلق دارد .
برخی موضوعات فقهی صرفا در زمینه انجام بعضی وظائف
فطری مربوط به پرستش است كه یك تجلی از تجلیات فطری روان آدمی است ،
یعنی یك سلسله آداب و مقررات است در زمینه این تمایل فطری ، و در
حقیقت مربوط است به تنظیم علاقه پرستش میان مخلوق و خالق خودش . نماز
، روزه ، اعتكاف از این قبیل است . برخی مربوط است به خدمات و
تعاونها ، و اسلام عنایت خاص دارد كه اینگونه كارها كه یك سلسله كارهای
اجتماعی است ، توأم با روح پرستش باشد مانند زكات ، خمس . و از این
قبیل است مسؤولیتهای اجتماعی و سیاسی از قبیل جهاد ، امر به معروف و
نهی از منكر ، سبق و رمایه . بعضی مربوط است به رابطه انسان با نفس
خودش از قبیل وجوب حفظ نفس ، حرمت اضرار به نفس ، حرمت خودكشی ،
حرمت عزوبت ( در بعضی موارد ) . بعضی مربوط است به شرائط بهره مندی
انسان از مواهب طبیعی و حدود آن كه صرفا در روابط انسان با طبیعت خلاصه
می شود . اطعمه و اشربه ، صید و ذباحه و حتی احكام البسه وامنكه و احكام
ظروف و اوانی از این نوع است .
بعضی دیگر مربوط است به روابط انسان با طبیعت و مواهب طبیعی از یك
طرف و انسانهای دیگر ذی استحقاق مانند او از طرف دیگر ، و در حقیقت
مربوط است به اولویتهای افراد نسبت به افراد دیگر در بهره مندی از
مواهب طبیعی ، یعنی مربوط است به مالكیتهای ابتدائی و بلاعوض از قبیل
احیاء موات ، زراعت ، ارث ، تملك محصول كار خود و امثال اینها . و
بعضی مربوط است به نقل و انتقالهای اقتصادی مانند بیع ، اجاره ، جعاله ،
هبه وصلح و غیره . و بعضی به حقوق خانوادگی مانند نكاح ، طلاق ، ظهار ،
ایلاء ، لعان .
برخی به حقوق قضائی مانند قضاء ، شهادات ، اقرار . برخی مربوط است به
حقوق جزایی و جنایی مانند حدود ، تعزیرات ، قصاص و دیات . برخی مربوط
است به ضمانات مانند غصب ، حواله و غیره . و برخی مربوط است به
شركتهای میان سرمایه و سرمایه یا میان سرمایه و كار مانند شركت مضاربه ،
و مزارعه ، مساقات . برخی دارای چند جنبه است مانند حج كه هم عبادت
است و هم تعاون است و هم كنگره اجتماعی . یا سبق و رمایه كه از نظر شرط
بندی ، مالی است و به امور مالی و روابط اقتصادی مربوط است ، و از نظر
اینكه هدف تمرین عملیات سربازی است به مسؤولیتهای اجتماعی و سیاسی
مربوط می شود .
البته واضح است كه همه این كارهای متنوع جزء یك دستگاه و یك منظومه
است و در یك هدف نهایی كه سعادت آدمی است اشتراك دارند . اما
می دانیم كه این اندازه وجه اشتراك در میان مسائل علوم مختلف هم هست .
مسایل علوم قضائی و سیاسی و علوم اقتصادی و علوم روانی و اجتماعی همه در
این كلی شركت دارند و همه علوم مختلف و متنوع بشر از نظر تأثیرشان در
سعادت بشر منظومه واحدی را تشكیل می دهند .
اینجا قهرا این پرسش پیش می آید كه آیا فقه واقعا یك علم نیست بلكه
چندین علم است ؟ خصوصا با توجه به اینكه مسائلی كه فقه در حوزه خود طرح
كرده و در زیر یك زیر چتر قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده
می شود و احیانا مبادی تحقیق و متود تحقیق در آنها نیز با یكدیگر مختلف و
متفاوت است .
پاسخ این است كه فقه یك علم است نه چندین علم . با
اینكه اگر مسائلی كه فقه در زیر چتر خود قرار داده است ، اگر بنا شود با
مبدأ استدلالی و تجربی مورد تحقیق قرار گیرد ، علوم مختلفی را تشكیل می دهد
ولی نظر به اینكه فقه از زاویه خاص به این مسائل می نگرد ، همه در حوزه
علم واحد قرار می گیرند .
توضیح اینكه فقه به این مسائل تنها از این زاویه می نگرد كه برای افراد
بشر در شریعت اسلامی درباره همه اینها مقرراتی از نظر روایی و ناروایی و
از نظر درستی و نادرستی و امثال اینها وضع شده است و این مقررات را
وسیله كتاب و یا سنت و یا اجماع و یا عقل می توان به دست آورد . از نظر
فقیه ، اختلافات ماهوی آن موضوعات كه برخی طبیعت روانی فردی دارد و
برخی طبیعت اجتماعی ، برخی طبیعت قضایی دارد و برخی طبیعت اقتصادی و
غیره مطرح نیست و تأثیری ندارد و موجب دو گانگی نمی شود . فقیه همه آنها
را با یك رنگ خاص می بیند و آن رنگ " فعل مكلف " است و احكام همه
را از یك نوع مبادی استنباط می كند و با یك متود همه را مورد تحقیق و
مطالعه قرار می دهد . این است كه فی المثل اعتكاف و بیع و نكاح و حدود
در یك ردیف قرار می گیرد .
ولی اگر بنا باشد نه از زاویه مقررات موضوعه اسلامی كه باید از ادله
اربعه آنها را استكشاف كنیم در آن مسائل مطالعه كنیم ، یعنی اگر بخواهیم
با مبادء به اصطلاح استدلالی و تجربی و عقلی خالص در موضوعات نامبرده
مطالعه كنیم ناچاریم كه اختلافات ماهوی و طبایع گوناگون آن موضوعات را
مد نظر قرار دهیم . آنوقت است كه ناچاریم با مبادء مختلف و با متودهای
مختلف و در حوزه های مختلف آن را مطالعه كنیم و از این نظر مسائل
نامبرده
علوم مختلفی را تشكیل خواهند داد .
تقسیمات
همه ارباب علوم ، مسائل علوم خود را به نحوی تقسیم بندی می كنند . مثلا
منطقیین مسائل منطق را به بخش تصورات و بخش تصدیقات ، و یا حكماء
الهی حكمت الهی را به امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص و یا اصولیون
علم اصول را به اصول لفظیه و اصول عقلیه تقسیم كرده اند . فقهاء چطور ؟
تنها تقسیمی كه تاكنون برخورده ایم كه مسائل فقهی به بخشهای متعدد تقسیم
شده و هر بابی از ابواب فقه در یك بخش جداگانه قرار گرفته است همین
تقسیم محقق حلی در كتاب " شرایع " است كه ابواب فقه را به عبادات ،
عقود ، ایقاعات و احكام تقسیم كرده است ، و بعد از محقق حلی ، علامه حلی
در كتاب " تذكرش الفقهاء " به نوعی خاص ابواب فقهی را گروه بندی
كرده است و شاید فرصتی بیابیم و توضیحاتی در اطراف بیان علامه حلی بدهیم
. شهید اول در كتاب نفیس " قواعد " خود اندك توضیحی درباره تقسیم
محقق حلی داده است ، ولی سایر فقهاء نه به تقسیم معروف محقق توجه
كرده اند و نه خود به گونه ای دیگر تقسیم كرده اند . عجیب این است كه حتی
شارحان كتاب " شرایع " نظیر شهید ثانی در " مسالك " و سید محمد نوه
او در " مدارك " و شیخ محمد حسن نجفی در " جواهر " كوچكترین توضیحی
درباره تقسیم محقق نداده و از آن گذشته اند . چرا ؟ آیا این تقسیم را جلب
ندانسته اند ، یا اساسا عنایتی به مساله تقسیم به طور كلی نداشته اند .یكی از فقهاء متأخر و معاصر ( 1 ) به شكل دیگری تقسیم كرده است به این
ترتیب : عبادات ، معاملات ، عادات ، احكام ، ولی كوچكترین توضیحی
درباره این اقسام و اینكه چه ابوابی داخل در عبادات است و چه ابوابی
داخل در معاملات یا عادات یا احكام ، و اساسا تعریف هر كدام اینها
چیست نداده است . در السنه وافواه فقهاء معاصر این اقسام به گونه ای
دیگر ذكر می شود به این ترتیب : عبادات ، معاملات ، سیاسات ، احكام .
ولی این بنده تاكنون این تقسیم را در كتابی ندیده و توضیحی درباره آن
نشنیده ام .
حقیقت این است كه هیچیك از تقسیمات فوق ، جالب به نظر نمی رسد .
محقق حلی در تقسیم خود عبادات را یك بخش قرار داده كه جای ایراد نیست
ولی در بخشهای دیگر نیازمندی به صیغه و بی نیاز بودن از آن ، و طرفینی
بودن صیغه یا یك طرفی بودن آن را ملاك تقسیم و جدا كردن قسمتها و گروه
گروه شدن ابواب فقهی قرار داده است . در نتیجه نكاح و طلاق كه هر دو
مربوط به حقوق خانوادگی است یكی بر قراری پیوند زناشوئی است و دیگری
گسسته شدن آن در دو گروه مختلف قرار گرفته اند ، فقط به دلیل اینكه یكی
عقد است و صیغه اش طرفینی است و دیگری ایقاع است و صیغه اش یك طرفی
است . و همچنین اجاره و جعاله با همه قرابت ذاتی و ما هوی میان آنها به
دلیل اختلاف در عقد وایقاع بودن از یكدیگر
پاورقی :
. 1 تقریرات مرحوم آقا شیخ موسی نجفی خوانساری از درس مكاسب مرحوم
آیة الله نائینی اول كتاب البیع . من اكنون نمی دانم كه این تقسیم ابتكار
خود آن مرحوم است یا اقتباس از دیگری است .
جدا شده و هر كدام در بخش جداگانه واقع شده اند . سبق و رمایه به دلیل
اینكه مشتمل بر عقد است ، از جهاد كه به خاطر آن تشریع شده به كلی جدا
شده است . اقرار كه از توابع كتاب القضاء است در بخشی غیر از بخش
كتاب القضاء واقع شده است . كتاب القضاء و كتاب الاطعمة والاشربة و
كتاب الارث بدون هیچ مشابهتی به دلیل اینكه نه عبادتند و نه عقد و نه
ایقاع داخل در یك گروه شناخته شده اند .
اساسا كلمه " احكام " كه هم در تقسیم " محقق " و هم در دو تقسیم
دیگر آمده است در اینجا مفهومی نمی تواند داشته باشد ، اصطلاحی است نه
چندان مناسب برای ابوابی كه نه از عباداتشان می توان شمرد و نه از عقود و
نه از ایقاعات و نه از عادات و نه از سیاسات .
شهید اول با آنكه در " قواعد " به توضیح مختصر تقسیم محقق پرداخته و
تلویحا از آن دفاع كرده است ، خود عملا در كتابهای خود آن را رعایت
نكرده است . در " لمعه " كه آخرین كتاب اوست ترتیب ابواب فقهی با
ترتیب آنها در " شرایع " یكسان نیست .
به نظر می رسد تنها بخشی كه به حق بخش مستقل شناخته شده بخش عبادات
است ، از آنرو كه در این بخش به ماهیت و طبیعت عمل توجه شده است . و
اگر در سایر بخشها نیز ، همین جهت رعایت گردد ، یعنی ماهیت و طبیعت
موضوعات فقهی را در نظر بگیریم كه برخی طبیعت قضائی دارند و حقوق مربوط
به آنها
حقوق قضایی است و برخی طبیعت اقتصادی دارند و برخی طبیعت جزایی و برخی
طبیعت سیاسی و برخی طبیعت اخلاقی و برخی طبیعت دیگر ، تقسیم فقه از نظر
ابواب و بخشها شكل دیگری به خود می گیرد .